سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
52
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
دليل اينحكم آنست كه حضور محكوم عليه نزد حاكم شرط نيست و تعيين مهر به او تفويض گشته است كه امر تفويض بواسطه عقد لازم و مستقر شده از اينرو به صرف موت محكوم عليه جواز حكم باطل نميشود . دليل ديگر آنكه : بعد از موت محكوم عليه اگر شك هم در بقاء جواز حكم كنيم اصالة بقاء الجواز مقتضى است كه حكم براى حاكم باقى باشد . دليل سوّم آنكه : نصّ مزبور معارضى ندارد . سپس مىفرماين : برخى از فقهاء گفتهاند : با فوت حاكم چيزى بعنوان مهر ثابت نيست . ولى اينمقاله از نظر ما ضعيف بوده و قابل اعتناء نمىباشد . قوله : حضور المحكوم عليه عنده : يعنى عند الحاكم و مىتوان ضمير را به حكم راجع دانست . قوله : و التفويض اليه : يعنى الى الحاكم . قوله : فلا يبطل بموت المحكوم عليه : ضمير در [ لا يبطل ] به حكم راجع است . قوله : و لاصالة بقائه : يعنى بقاء حكم . قوله : و النّص لا يعارضه : ضمير منصوبى در [ يعارضه ] به حكم راجعست . قوله : و ربّما قيل بانّه مع موت الحاكم : ضمير در [ بانّه ] به معناى شأن است . قوله : و هو ضعيف : ضمير [ هو ] بكلام قيل راجعست .